رفع الحصانة البرلمانية عن علي طالبي وأحمد أوراغي استجابة لطلب وزير العدل الجزائري

رفع الحصانة البرلمانية عن علي طالبي وأحمد أوراغي استجابة لطلب وزير العدل الجزائري, حيث شرع مجلس الأمة الجزائري، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن علي طالبي وأحمد أوراغي، استجابة لطلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي .

رفع الحصانة البرلمانية عن علي طالبي وأحمد أوراغي

وأحال مجلس الأمة طلب وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب

على أن يُعرض تقريرُ اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسةٍ مغلقة.

ويُتوقع أن يُقدم النائبين على التنازل عن الحصانة بنفسيهما اقتداءً بجميع النواب الذين طلبت وزارة العدل من البرلمان بغرفتيه رفعَ الحصانة عنه لمحاكمتهم في تهم أغلبها تتعلق بالفساد.

رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة

وكان وزير العدل الجزائري ثد طالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة

حيث قدم وزير العدل بلقاسم زغماتي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن النائب البرلماني بهاء الدين طليبة.

ولم ترد تفاصيل أوفى بشأن طبيعة التهم أو القضايا التي قد يكون طليبة مشتبها بالتورط فيها.

غير أن مصادر إعلامية قالت إن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى بالفعل طلب وزارة العدل، واجتمع عصر اليوم لدراسته، إلى جانب دراسة ملفات أخرى.

ويمثل رجل الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة.

وكان طليبة قبل انضمامه للأفلان نائبا بالبرلمان عن حزب مجهري صغير، قبل أن ينضم لحزب جبهة التحرير قبيل تشريعيات 2012.

وكثيرا ما كان يُتهم طليبة ويُنظر إليه على أنه واحد من أبرز رموز تزاوج المال الفاسد بالسياسة، غير أنه كان غالبا ما يقابل تلك الاتهامات بالصمت المطبق.

أقرأ ايضا:
وفاة الجنرال الجزائري جمال عمرون مدير مركب صناعة الألبسة العسكرية

وزير العدل الجزائري يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة

وقام اليوم مكتب المجلس المجتمع برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية من أجل البت فيه

حيث من المرتقب أن يمثل طليبة أمام العدالة في شبهات فساد مباشرة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ويعد طليبة واحدا من أغنى البرلمانيين في البلاد، حيث يملك إمبراطورية عقارية بولاية عنابة ومصنعا للأجهزة الكهرومنزلية.

وكان قد طلب وزير العدل الجزائري حافظ الاختام رسميا رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي.

وطلب وزير العدل “تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية” عن جميعي

بالإضافة إلى النائبين بن حمادي إسماعيل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبري الساكر عن جبهة التحرير الوطني

حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي عقد اجتماعا، اليوم الثلاثاء للنظر في طلب الوزير.

وتمت إحالة ملف رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.

ووافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.

كما قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني.

وما تزال علامات الاستفهام تلف وضع جميعي ووضع الحزب الحاكم في البلاد، بعد التطورات الأخيرة

لاسيما حول جدية السلطة الجديدة في حربها المفتوحة على الفساد المالي والسياسي

بعد اتهامات وجهها المعارضون لقيادة الجيش بحماية جزء مما تسميها بـ”العصابة”

بسبب قربها من الرجل الأول في المؤسسة العسكرية الجنرال قايد صالح، ومنها محمد جميعي، بهاء الدين طليبة وعمار سعداني.