الحكومة التونسية تقرر منع النقاب في المؤسسات العامة لدواع أمنية, حيث قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، على ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس.
ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى.
أقرأ ايضا:
رئيس تونس الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى العسكري ويعود لمقر إقامته بقرطاج
حيث استهدف تفجيران انتحاريان الخميس قبل الماضي قوات الأمن بالعاصمة التونسية
ووقع الأول في تقاطع بين الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وشارع شارل ديغول.
فيما وقع الثاني بالقرب من إدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني.
وحسب المعلومات الأولية لوزارة الداخلية فإن الهجومين أسفرا عن وفاة رجل أمن ووقوع إصابات.
وتبنى التفجيران تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب
مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (…) للتخفي”.
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي
ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.
