السعودية تحدد شروط الحصول علي الإقامة المميزة

كشف مركز الإقامة المميزة الذي بدأ اليوم الأحد، باستقبال طلبات الأجانب الراغبين بالحصول على إقامة بمواصفات عديدة في السعودية، عن ستة شروط لمن يرغب بالتقدم إلى المركز بطلب حمل الإقامة الجديدة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة، الذي يتضمن إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام “الإقامة المميزة” التي يسعى المجلس إلى استصدارها.

وبحسب ما نشرته صحف سعودية، أنشأت المملكة مركزًا يسمى مركز الإقامة المميزة الذي يختص بشئون هذا النوع من الإقامة.

ويعد هذا النظام فرصة لكثير من العمالة المتواجدة، إذ أنهم أول مرة سيتمتعون بحرية التنقل دون أي تدخل من جانب الكفيل.

مميزات الإقامة المميزة

وأضاف مجلس الشورى، أن من مميزات الإقامة المميزة أنها تمنح لصاحبها حق استصدار تأشيرة زيارة لأقاربه وسيكون من حقه أيضا امتلاك العقارات ووسائل النقل.

ما يمنح النظام للمقيم مزايا منها :

من المتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة إقامة مميزة وذلك للاستفادة منهم

أقرأ ايضا:
رابط التسجيل والقبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1440

رسوم الإقامة المميزة في السعودية

رسوم الإقامة المميزة ستحدد بحوالي 100 ألف ریال سنويا، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسوم تصل إلى 800 ألف ریال.

تتيح الإقامة المميزة الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة

وستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

شروط منح نظام الإقامة المميزة السعودية

يشترط في منح الإقامة المميزة ما يلي:

ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة على شبكة الإنترنت

والتي تتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات

والذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة و 100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية

أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب

وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.

Exit mobile version