قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 , حيث وافق مجلس الوزراء على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته لمجلس النواب، خلال الأيام القادمة
وذلك لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون.
قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019
- أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.
- يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل
- ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة
- وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، و65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
- حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
- وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
- ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.
- اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
- اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
- ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن
- أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
- ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد
- يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري
- تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
- يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65%
