مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد : توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040

قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 , حيث كشف حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، عن أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص علي توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدء من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلي 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة

وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة

على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتي يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع

مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

من جهته أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع علي الاستثمار.

وأكد أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، موضحا أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين

وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلي 3 مليون أو 2،5 مليون موظف.

وقال: خلال هذه الفترة “العشر سنوات المقبلة” سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%

وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون علي المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.

وذلك لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون.

أقرأ ايضا:
قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

• أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.
• يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل
• ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة
• وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، و65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
• حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
• وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
• ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.
• اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
• اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
• ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن
• أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
• ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد
• يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري
• تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
• يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65%